كتابي هذا يعالج ظاهرة غير سوية في المجال المعلوماتي هي ظاهرة قرصنة البرامج المعلوماتية، و هذا الموضوع كان هو مشروع نهاية تكويني في سلك الماستر، لكن لم أستطع التعمق أكثر في هذه الظاهرة، لأنني كنت مقيدا بمناقشة محورين هما طرح الاشكالية والاجابة عنها بتصميم مكتبة الكترونية حرة تضم بدائل للبرامج المقرصنة.
ومن هنا جاءت فكرة تأليفي لهذا الكتاب لأتعمق أكثر في هذه الظاهرة، رغم أن تبني تسليط الضوء على موضوع قرصنة البرامج المعلوماتية في مجتمعنا لم يكن بالنسبة لي أمرا سهلا، فالفكرة تبدو غريبة في البداية، لان شراء البرامج المعلوماتية ونسخها بطرق غير مشروعة في مجتمعنا أصبح سلوكا عاديا، سواء استعمل المستخدم هذه البرامج بقصد او بدون قصد.
على أي من وجهة نظري فظاهرة قرصنة البرامج المعلوماتية ظاهرة غير سوية مثلها مثل جميع ظواهر المجتمع الاخرى الغير السوية، بغض النظر عن المبررات التي يشرعن بها مستعملو برامج الحاسوب قرصنتهم لهاته البرامج.
لماذا هذه الظاهرة غير سوية لأنها كلفت المغرب حسب منظمة BSA 248مليون دولار بين سنة 2006 و2012. وللإشارة فالمغرب يحتل حسب نفس المنظمة الرتبة 16 في قرصنة البرمجيات بنسبة 66 في المائة. فيما تحتل الزيمبابوي الرتبة الأولى في قرصنة البرمجيات بنسبة 91 في المائة.
من خلال كتابي هذا ناقشت الظاهرة من عبر تشخيصها ودكر اهم مظاهرها واشكالها ودوافعها ثم ختمت الكتاب باقتراح الحلول الممكنة للتخفيف منها.
لم أناقش بشكل عميق الظاهرة من منظور قانوني:
اولا لأني لست متخصصا في مجال القانون.
ثانية لان القانون المغربي واضح في هذا إطار ويعتبر استعمال البرامج المقرصنة انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. خصوصا الظهير الشريف رقم 1.00.20 الصادر في(15 فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ثالثا من وجهة نظري فان معالجة أي ظاهرة غير سوية في المجتمع لا يجب أن يحل فقط وفق عبر مقاربة قانونية أمنية. و إنما يجب التفكير قبل ذلك في حلول اخرى بمبدأ الوقاية خير من العلاج.
من هنا كان تركيزي مبنيا على مبدأ الوقاية خير من العلاج عبر نشر الوعي بمدى تأثير هده الظاهر على الاقتصاد الوطني من جهة والوعي بمدى عدم قانونيتها واخلاقيتها ونظرة الدين لها من جهة اخرى ،
كما انني بكلامي هذا لا اضع المستعمل امام الطريق المسدود و انما قمت باقتراح حلول بديلة تحول دون استعمال برامج مقرصنة.
